گروه اقتصادی مشرق- با اعلام استیضاح وزیر راه، روزنامه‌های حامی دولت به طور یکپارچه علیه استیضاح‌کنندگان برخاسته‌اند و امروز در این رسانه‌ها مطالب قابل تاملی علیه نمایندگان استیضاح‌کننده منتشر شده است.
سایر مطالب مهم اقتصادی امروز در ادامه آمده است.
* تعادل
- چشم‌انتظاری برای نفوذ اقتصادی آمریکا در ایران
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نسبت به روابط تجاری با آمریکا ابراز امیدواری کرده است: به‌طور حتم برقراري روابط تجاري دوكشور زير سايه‌يي از پيشينه روابط سياسي آنها رنگ به خود خواهد گرفت... اكنون بسياري از فعالان اقتصادي به انتظار نشسته‌اند كه ايران و امريكا پس از رفع تحريم‌ها براي روابط تجاري خود چه تصميمي خواهند گرفت...
برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند برقراري ارتباط تجاري با كشورهاي مختلف پيش از اينكه رنگ و بوي سياسي به خود بگيرد، بايد با بررسي‌هاي همه‌جانبه درباره منافع اقتصادي ايران شكل گيرد. برخي ديگر نيز بر اين باورند كه روابط سياسي و اقتصادي كشورها دو موضوع لاينفك است و نمي‌توان بدون ناديده گرفتن زمينه‌هاي سياسي به سوي روابط اقتصادي گام برداشت.
دراين ميان پيش‌بيني احتمال برقراري ارتباط تجاري ميان ايران و امريكا دشوارتر از ساير كشورها است. با توجه به پيشينه روابط سياسي ايران- امريكا، تقويت روابط تجاري ميان دوكشور به ملزومات متعددي نياز دارد كه تعريف دقيق موضع ايران در ارتباط تجاري با امريكا را دشوار مي‌سازد.
از يك‌سو گروهي از كارشناسان بر اين باورند كه برقراري روابط تجاري بدون پيش‌زمينه روابط سياسي امكان‌پذير نيست و ازسوي ديگر به زعم گروهي ديگر، مسائل سياسي بايد از روابط اقتصادي تفكيك شود.
با اين حال طي سال‌هاي تحريم و قطع ارتباط ايران و امريكا، روابط تجاري ميان دوكشور به‌طور كامل متوقف نشده است كه در اين رابطه مي‌توان به صادرات برخي اقلام ايراني ازجمله فرش، به بازارهاي امريكا اشاره كرد. شايد اگر تجارت بين‌الملل ايران نيز از ديپلماسي ظريف تبعيت كند، بتوان با حفظ چارچوب‌هاي سياسي روابط متعادل تجاري با امريكا برقرار كرد...
بهتر آن است تا بتوانيم در زمينه جذب هيات‌هاي تجاري علاوه بر بحث سرمايه‌گذاري، در زمينه‌هاي افزايش دانش و تكنولوژي كه به عنوان سرآغاز فصل جديدي از روابط ميان اين دوكشور محسوب خواهد شد، به ايجاد ارتباط بينديشيم... امريكايي‌ها و همچنين اروپايي‌ها در حوزه‌هاي متعدد دانش فني، تكنولوژي و صنعت به دستاوردهاي شايان توجهي رسيده‌اند. از اين‌رو با نگرشي هدفمند و حفظ منافع ملي مي‌توان به همكاري‌هاي سودمندي دست پيدا كرد...
روابط ميان دوكشور دربرخي از حوزه‌ها بسيار خوب و پيشگام و رو به جلو است. براي مثال مي‌توان از اعزام تيم‌هاي ورزشي از ايران به امريكا و از امريكا به ايران اشاره كرد كه نويد‌دهنده برقراري ارتباطات صلح‌آميز است... همان‌طور كه رييس‌جمهور به اين موضوع نيز اشاره داشت، يكي از علل عدم برقراري ارتباط ميان ما و امريكا وجود موانعي بر سر راه اين هدف است.
در اين رابطه ايران توانسته هرگونه محدوديت و مانعي را برطرف كند. اكنون امريكا نيز بايد براي نيل به اين خواسته به برداشتن موانع موجود كه از طرف اين كشور ايجاد شده، بپردازد. به عنوان نمونه مي‌توان به عدم صدور مجوز شركت‌هاي مختلف براي برقراري روابط تجاري و اقتصادي با ايران اشاره كرد...
بسياري از فعالان اقتصادي چه در ايران و چه در امريكا به انتظار اين نشسته‌اند كه اين دوكشور براي برقراري روابط تجاري و اقتصادي خود دست به چه تصميمي خواهند زد...
با وجود مخالفت‌هاي شديد برقراري روابط چه در ايران و چه در امريكا، عده‌يي نيز بر اين باورند كه با جدا‌سازي بحث سياست از تجارت مي‌توان به همكاري‌هاي تجاري قابل توجهي دست يافت... با توجه به مخالفت‌هاي شديد در اين زمينه، دولت يازدهم توانسته با تدبير و عملكردي درست به جايي برسد كه وزير خارجه هر دوكشور بر سر يك ميز به مذاكره بنشينند كه شايد روزي حتي تصور اين موضوع براي عده‌يي كمي دشوار به نظر مي‌رسيد. اكنون دولت با همين رويكرد مي‌تواند دلواپسان برقراري ارتباط ايران با امريكا را به نحوي مديريت كند تا با حفظ منافع ملي روابطي شايسته با تمامي كشورهاي دنيا برقرار سازد.
* جام جم
- حرکت دولت برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، بیش از حد آهسته است
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره تاثیر اجرای برجام بر اقتصاد کشور به جام جم گفته است: در خوشبینانه‌ترین حالت پس از تصویب برجام، فرض بر این خواهد بود که زمینه سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود اما در بازه شش ماهه اقدامی به صورت عملی صورت نمی‌گیرد و لذا اوضاع مانند گذشته خواهد بود... بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به اقتصاد در شش‌ماه امکان‌پذیر نیست و زمان بیشتری می‌خواهد.
مظاهری تصریح کرد: از سوی دیگر حرکت دولت برای ایجاد اصلاحات اقتصادی کند، تدریجی و بیش از حد آهسته و باحوصله است. دولت از ظرفیت‌های مناسبی که برای بهبود فضای کسب وکار در اختیار دارد چندان استفاده نمی‌کند یا استفاده‌اش کند است که نمونه‌اش قانون تصویب شده اصلاح فضای کسب و کار است. باوجود اینکه 95 درصد این قانون بدون هیچ پیش‌نیازی قابلیت اجرای سریع دارد. لذا وضعیت سرمایه‌گذاری و میل نقدینگی دست‌کم تا 5/1 سال آینده همین است مگر دولت طرحی نو دراندازد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در نهایت اتفاق خاصی در بانک‌ها یا بازار سرمایه نمی‌‌افتد و فقط شاید بازار ارز شاهد تحولاتی باشد که علت آن کاهش قیمت نفت و محدودشدن ارز در اختیار نسبت به سال قبل است.
مظاهری افزود: به این ترتیب با سرعت کند دولت زمینه‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود اما عملیاتی نشده و اتفاق فیزیکی در اقتصاد نخواهد افتاد و این امر در بازه شش‌ماهه دور از ذهن است.
* جوان
- روند تورم نشانه تعمیق رکود اقتصادی است
این روزنامه علل کاهش تورم را تحلیل کرده است: كارشناسان بر اين باورند كاهش شديد تقاضاي مؤثر و بي‌برنامه بودن دولت در حوزه اقتصاد باعث شده به خوبي نتوان از اين فضا به نفع توليد استفاده كرد وكاهش نرخ تورم و شكافتن هسته سخت تورم مزيتي براي بخش‌هاي مولد اقتصادي ايجاد نكرده با اين حال بانك‌ها و نرخ سود بانكي مانع جدي براي كاهش بيشتر نرخ تورم هستند...
پيش از اين كارشناسان اقتصادي حامي دولت كاهش تورم را سخت عنوان و از آن به عنوان هسته سخت ياد كرده بودند كه گذر از آن نيز براي كارشناسان دولتي تأمل برانگيز است. به عبارت ديگر كاهش خارج از تصور دولت تورم فعلي در سايه بي‌پولي مردم بود. نه تدبير دولتي!
برخي كارشناسان منتقد درباره وضعيت فعلي اقتصاد بر اين باورند كاهش نرخ تورم تا اين اندازه به دليل تعميق ركود و كاهش شديد تقاضاي مؤثر و بي‌برنامه بودن دولت در حوزه اقتصادي است.
فرشاد مؤمني استاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره معتقد است: متأسفانه در دولت يازدهم بسيار تمايل دارند بگويند كه اوضاع زيادي خوب است ولي ركود به قدري است كه موجودي انبارها در بالاترين سطح خود در پنج سال اخير قرار دارد.
مؤمني ادامه مي‌دهد: در شرايطي كه كشور با بحران حاد در ميان توليدكنندگان روبه رو است، همين ميزان توليد نيز فاقد تقاضاي مؤثر است، بنابراين ايران در حال حاضر در شرايط بحران تقاضاي مؤثر به سر مي‌برد....
گودرزي كارشناس اقتصادي بر اين باور است كه نه تنها كاهش نرخ تورم در اين شرايط حاصل برنامه‌ريزي دولتي نيست بلكه از تبعات بي‌برنامه بودن دولت است. وي با بيان اينكه اگر چه نرخ تورم در ماه‌هاي اخير به دليل كاهش تقاضا كم شده و انبارها پر از كالاست، افزود: ما با شرايط عجيب بي‌تدبيري مواجهيم و سرنوشت اقتصاد را به دست بانك‌ها سپرده‌ايم.
وي با بيان اينكه متأسفانه بانك‌ها نيز حاضر به كاهش نرخ سود و تسهيلات نيستند، خاطر نشان مي‌كند: در صورت تجديد نظر در كاهش نرخ سود و تزريق نشدن سرمايه‌ها به بخش مولد وضعيت اقتصاد به مرحله بحراني نزديك مي‌شود به نحوي كه بخش‌هاي مختلف تصميمات خود‌سرانه خواهند گرفت و حتي ممكن است بانك‌ها را مجبور به دخالت در بازارها بكند كما اينكه شنيده‌ها حكايت از آغاز خريد مسكن توسط بخش هايي از بازار پولي – بانكي دارد.
گودرزي با اشاره به سخنان وزير اقتصاد مبني بر غيرقابل توجيه بودن توليد با نرخ سود تسهيلات 25 درصدي اضافه مي‌كند: در ماه‌هاي آتي ما با پديده‌هاي جديدي مواجه خواهيم بود كه يا منجر به ضررهاي سهامداران بانكي خواهد شد يا معاملات صوري براي رشد قيمت‌ها افزايش خواهد يافت كه نتيجه آن كاهش بيشتر تقاضاي مؤثر كل خواهد بود.
وي با انتقاد از عملكرد دولت و بانك مركزي ادامه داد: متأسفانه دولت همچنان دل به توافقات برجام و دسترسي به ارزهاي خارجي بسته و به جاي برنامه‌ريزي و ساماندهي بازار پولي - بانكي به نفع توليد در حالت انتظار دلارهاي خارج از كشور قرار دارد.
وي هشدار مي‌دهد علائم كاهش نرخ تورم در اين ماه‌ها براي اقتصاد نشاط‌آور نيست و نشانه بارزي از خمودگي در بخش‌هاي واقعي است.
* آفتاب یزد
- مشکلات وزارت راه به دلیل اشتباه نمایندگان معترض است
این روزنامه حامی دولت به استیضاح‌کنندگان وزیر راه حمله کرده است: یک کارشناس حوزه اقتصادی با انتقاد از نحوه عملکرد برخی نمایندگان در طرح سوال از وزیران کابینه ، به آفتاب یزد گفت: نمی توان ادعا کرد که در عملکرد برخی وزیران نقص و کمبودی وجود ندارد و در واقع برخی وزرا ضعف هایی قابل توجه دارند اما نحوه برخورد برخی نمایندگان از جمله نوع سوالاتی که مطرح می کند به هیچ عنوان مورد قبول نیست.
علی صالح راد ادامه داد: وزارت راه وشهرسازی از جمله وزارتخانه های پرتراکم و بزرگ است که اداره آن قطعا از عهده هیچ وزیری ساخته نیست و این معضل نیز به دلیل اشتباه همین نمایندگان معترض است که رای به ادغام دو وزارت راه وترابری و مسکن و شهرسازی دادند و وزارتخانه ای را ایجاد کردند که اصلا امکان اداره کامل آن وجود ندارد.
وی اضافه کرد: باید اعتراف کرد که وزیر فعلی وزارت راه تا کنون در حوزه راه وترابری عملکرد مورد انتظار را نداشته اما این مشکل به دلیل اشتباه بزرگ نمایندگان درادغام دو وزارتخانه بزرگ و مهم بود و نه تنها آخوندی بلکه هیچ وزیر دیگری هم نمی تواند از عهده آن برآید و مشکلی نیست که با عوض شدن و جابه جایی وزیر حل شود و بلکه قطعا شدت بیشتری می یابد چرا که وزارت راه وشهرسازی از آن جمله وزارتخانه هایی نیست که بشود آن را حتی برای مدت کوتاهی بلاتکلیف رها کرد...
این کارشناس همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از مسکن مهر برای دولت یازدهم ، یادآور شد: نباید فراموش شود که بسیاری از نمایندگان موافق استیضاح نسبت به نیمه کاره ماندن واحدهای مسکن مهر در سراسر کشور معترض هستند و این موضوع یعنی مسکن مهر از جمله مواردی است که وزیر فعلی را شدیدا به چالش کشانده است اما این نکته جای تامل دارد آن زمان که دولت قبلی نسبت به ساخت حجم انبوهی از واحدهای مسکونی بی کیفیت و نیمه کاره در کشور اقدام کرد چرا این نمایندگان نگران نشدند وبه دنبال استیضاح نرفتند؟ مسکن مهر، اقتصاد کشور را با مخاطره جدی مواجه کرد اما هیچ انتقادی مطرح نشد و متاسفانه طرح خانه سازی دولت گذشته هیچ تاثیر چشمگیری در حل مشکل مسکن کشور نداشت و فقط مشکلات را اضافه کرد...
مهرداد لاهوتی یکی از اعضای کمیسیون عمران در خصوص اعلام وصول شدن استیضاح وزیر راه در گفتگو با آفتاب یزد، گفت: این استیضاح مورد تایید اعضای کمیسیون عمران نیست و فقط یکی از اعضای این کمیسیون از موافقان آن است. وی ادامه داد: متاسفانه در خصوص وزیر راه وشهرسازی همواره مطالبات محلی برخی نمایندگان مشکل ساز است و همین مسئله باعث می شود تا بحث استیضاح مطرح شود.
* ابتکار
- استیضاح‌کنندگان وزیر راه، توقعات شخصی دارند
این روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از استیضاح وزیر راه پرداخته است: در شرایطی به استیضاح آخوندی رای مثبت داده شده است که وی وارث طرح‌های شکست خورده و بدهی‌های کلان دولت نهم و دهم بود.
طرح‌هایی مانند: مسکن مهر که با کمبود اعتبار، تامین نشدن زیرساخت‌ها و بسیاری از تغییرات در اصل و بنیاد این طرح که بدون دقت و برنامه‌ریزی در دولت قبل انجام گرفته بود و بسیاری طرح‌های عمرانی که در سفرهای استانی رئیس دولت نهم و دهم – به صورت کارشناسی نشده و بدون در نظر گرفتن اعتبار لازم – تصویب شد و سپس بدون هیچ اقدام عملی و یا نیمه کاره در همان مراحل اولیه خود باقی ماندند، در حال حاضر گریبان آخوندی را در دولت یازدهم گرفته است. با این حال همین موارد تبدیل به بهانه‌ای برای تاختن به عملکرد وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم شده است...
موافقان استیضاح این وزیر به عملکرد نامناسب وی در حوزه‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و ترابری اشاره می‌کنند در حالی که بسیاری از اتفاقات در این زمینه حاصل تحریم‌ها در این زمینه بوده است...
مجلس پیش از تعطیلی تابستانی، با طرح سوال و استیضاح به استقبال تعطیلات رفت و حال در بازگشت از این تعطیلی، با سوال و استیضاح به میدان باز گشته است. به طور کلی مجلس نهم در پرسیدن سوال و طرح استیضاح از دولت یازدهم رکورد جالب توجهی از خود بر جای گذاشته و حال در ماه‌های پایانی این مجلس، روند برخورد با دولت تشدید شده است.
هر چند تذکر، سوال و استیضاح حق نظارتی نمایندگان مجلس است، اما به نظر می‌رسد این هجمه سنگین صرفا از دید نظارتی مطرح نیست و دلایل دیگری از جمله مسائل جناحی، نگرش سیاسی و اهداف انتخاباتی نیز پشت قضیه وجود دارد. مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در همین زمینه اظهار کرد: اغلب خواسته‌های نمایندگان خواستار استیضاح برآمده از توقعات شخصی است بنابراین می‌توان گفت این استیضاح به نوعی استیضاح با انگیزه انتخاباتی است. وی اضافه کرد: از آنجایی که بعد از اعلام وصول استیضاح، نمایندگان نمی‌توانند امضای خود را پس بگیرند؛
از این رو استیضاح با 13 امضا اعلام شد. این نماینده مجلس با بیان این نکته که این استیضاح و امضاها منطقی و در راستای منافع کشور و ملت به نظر نمی‌رسد گفت: درواقع استیضاح‌کنندگان توقعات محلی داشتند و از آنجایی که این توقعات تامین نشده در تلاش هستند آنها را به یک نگاه ملی گره بزنند.
* اعتماد
- استیضاح آخوندی سیاسی است
این روزنامه حامی دولت نیز به استیضاح‌کنندگان وزیر راه تاخته است: به هر تقدير طراحان اصلي استيضاح براي بركناري آخوندي اصرار دارند. طراحاني كه دو چهره اصلي در ميان خود دارند؛ سيدمهدي هاشمي و حسن كامران. هاشمي كه خود رياست كميسيون عمران را بر عهده دارد اسفند سال گذشته طرح استيضاح آخوندي را به صورت جدي كليد زد و حتي بيش از ٢٠ امضا هم براي آن جمع كرد.
چندي بعد اما وقتي حسن كامران هم با تني چند از نمايندگان اصفهان وارد گود استيضاح وزير راه شد، رييس كميسيون عمران ترجيح داد تا ادامه راه را به آنها بسپارد. امضاي او اما همچنان پاي طرح استيضاح باقي ماند و در تمام سه ماه تابستان در مقام يكي از استيضاح‌كنندگان آخوندي مديريت جلسات كميسيون عمران با وي را نيز بر عهده داشت جلساتي كه اصولا نشست‌هايي است براي داوري بين استيضاح‌كنندگان و وزرا. استيضاحي كه حالا بيش از هر وقتي تعبير به «سياسي بودن» مي‌شود.
تركيب نمايندگان استيضاح‌كننده نيز اين گمانه را تقويت مي‌كند. از مجموع سيزده امضاي اين طرح، ٩ امضا متعلق به نمايندگان عضو يا نزديك به جبهه پايداري است. نمايندگاني چون فاطمه آليا، زهره طبيب‌زاده، حسينعلي حاجي دليگاني، روح‌الله حسينيان، حميد رسايي، مهدي كوچك‌زاده، سيد محمود نبويان، جواد كريمي قدوسي و سيد مهدي هاشمي. چهار امضا‌كننده ديگر هم هر چند قرابت چنداني با جرياناتي چون جبهه پايداري ندارند اما از منتقدان تمام قد دولت در همه حوزه‌ها بوده‌اند؛ حسن كامران، موسي‌الرضا ثروتي، نيره اخوان بي‌طرف و مجتبي رحماندوست نيز اين چهار نماينده هستند. تركيب استيضاح‌كنندگان فعلي خيلي‌ها را در بهارستان به اين نتيجه رسانده كه استيضاح آخوندي بيشتر خط و ربطي سياسي دارد.
* جمهوری اسلامی
- صنعت ساختمان در آستانه ورشکستگی است
این روزنامه نسبت به ورشکستگی صنایع ساختمان هشدار داده است: بازار مسکن در این دو سال به دلایل مختلفی رکود بیشتری متحمل شد، رکودی که شاید تنها یک سال آن پیش‌بینی‌می‌شد و ادامه آن کمتر به فکر کارشناسان و فعالان بازار می‌رسید، همه را شوکه کرد، حالا بازهم ادامه رکود بازار مسکن تا پایان امسال به گوش می‌رسد. با این حال برخی کارشناسان بخش مسکن معتقدند با ادامه این روند رکودی، امکان ورشکستگی صنعت ساختمان در سال آینده وجود دارد...
بیت‌الله‌ستاریان کارشناس مسکن نیز در این باره گفت: با پیش‌بینی تداوم رکود در بازار مسکن در نیمه دوم امسال هشدار داد که با ادامه رویه موجود، همه صنایع مرتبط با ساخت‌وساز از صنایع مستقیم و غیرمستقیم گرفته تا صنایع چوبی، فلزی، رنگ و سرامیک ورشسکته خواهند شد. به نظر می‌رسد بازار مسکن در نیمه دوم امسال نیز همچون نیمه اول باشد و اگر همین وضع ادامه پیدا کند، همه صنایع مرتبط با ساخت‌وساز از صنایع مستقیم و غیرمستقیم گرفته تا صنایع چوبی، فلزی، رنگ و سرامیک و غیره همگی ورشسکته می‌شوند.
به نظر می‌رسد رکود بازار مسکن در نیمه دوم سال 94 با شدت بیشتر نسبت به نیمه اول امسال باشد، چرا که گستره فشارهای اقتصادی در بخش مسکن بیش از گذشته شده و برای صنعت ساختمان خطرناک است.
در همین مدت رکود مسکن که دو سال است بازار را در اختیار گرفته باعث شده غالب صنایع به خواب بروند و اگر صنایعی نیز تاکنون فعال بوده‌اند، با ظرفیت اسمی زیر یک سوم کار کرده‌اند. این روند رکودی علاوه بر دو سال گذشته تا پایان سال نیز ادامه‌دار است و پیش‌بینی می‌شود اگر دولت فکری به حال آن نکند، تا ابتدای سال آینده کل صنعت ساختمان در کشور ورشکسته خواهد شد. بازار مسکن در کشور به اقتصاد کلان وابسته است. از این رو بازار مسکن خود تصمیم‌گیرنده نیست، از طرفی دیگر دولت هیچ برنامه خروج از رکود ارائه نکرده است و به همین دلیل این رکود تا عید امسال ادامه دارد.
* جهان صنعت
- سال گرانی در پیش داریم
این روزنامه اصلاح‌طلب به تحلیل پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دولت بر معیشت مردم پرداخته است: در حال حاضر گفت‌وگوهایی در رابطه با تعیین دلار 3100 تومانی در بودجه سال 95 مطرح است و این موضوع سبب می‌شود تا نه تنها مردم بلکه فعالان بازار هم نگران شرایط اقتصادی از لحاظ وضعیت معیشتی واردات و صادرات، تجارت خارجی، وضعیت تولید، مسکن و... باشند.
همچنین دولت از سیاست تک‌نرخی شدن ارز هم صحبت‌هایی به میان آورده و وعده داده است تا بتواند در سال جدید این موضوع را اجرایی کند. بنابراین فعالان اقتصادی، سال جدید را سالی با شرایط سخت ارزیابی می‌کنند و منتظر هستند تا ببینند شرایط تحریم‌ها چه زمانی به نتیجه رسیده و برداشته می‌شود و اینکه آیا دولت می‌تواند به وعده‌ای که داده است، عمل کند یا نه.
در رابطه با سیاست‌های کلی بودجه سال 95 و ابلاغ آن از طرف رییس‌جمهور هم می‌توان گفت که کاهش 25 درصدی بودجه عمرانی کشور موجب نگرانی است و برخی فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع هم واکنش نشان داده اند.
از سوی دیگر با توجه به نتایج اولیه مذاکرات، هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف در حال رفت و آمد به ایران هستند اما تاکنون حرکت جدی‌ای در زمینه تجارت خارجی با کشورهای دیگر شکل نگرفته و نظر برخی کارشناسان بر این موضوع استوار است که تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود، رفت و آمد هیات‌های تجاری بی نتیجه است چراکه نمی‌توان اقدام مثبتی در زمینه همکاری با این کشور‌ها داشت...
مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات در رابطه با وضعیت اقتصادی در سال آینده به «جهان‌صنعت» گفت که دلار 3100 تومانی در بودجه دولت هنوز تصویب نشده و در حد یک صحبت است اما طبیعتا با بالا رفتن قیمت دلار، قیمت تمام‌شده، برای تمام کالاهای داخلی هم گران می‌شود زیرا بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات خود را از خارج از کشور تامین می‌کنند.
وی گفت: با بالا رفتن قیمت دلار همچنین تمام کالاهای وارداتی نیز که از خارج از کشور وارد می‌شود، افزایش قیمت پیدا می‌کند... دانشمند به وضعیت معیشتی مردم نیز اشاره و پیش‌بینی کرد که اگر قیمت کالاهای تمام‌شده در داخل با افزایش مواجه شود قطعا قدرت خرید مردم باز هم کاهش پیدا می‌کند و در نهایت وضعیت معیشتی سخت‌تر از امسال خواهد شد...
در این میان محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در رابطه با بودجه سال ۹۵ کل کشور گفت: سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم، اثر جدی بر تعمیق رکود داشته است و بر این اساس، فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های کنترل تورم یا سیاست‌های انقباضی نباید به بودجه سال ۹۵ کل کشور هم کشیده شود.
وی افزود: هم‌‌اکنون کسادی بازار منجر به تعطیلی تعداد زیادی از واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری شده است بنابراین نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا با تشویق صادرات و تقاضای خارجی، ضروری است...
* دنیای اقتصاد
- استیضاح آخوندی کاملا نابجا است
این روزنامه حامی دولت نیز از استیضاح وزیر راه انتقاد کرده است: طرح استیضاح عباس آخوندی در شرایطی با 13 امضا از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است که پیش از این در خردادماه با 30 امضا به هیات رئیسه تقدیم شده بود؛ موضوعی که از کاهش امضای متقاضیان استیضاح حکایت دارد. گرچه هر طرح استیضاح می‌تواند با 10 امضا شکل قانونی به خود گرفته و مورد بررسی قرار گیرد، اما تعداد امضای متقاضیان استیضاح پای طرح، می‌تواند گواه میزان اقبال نمایندگان به استیضاح وزیر باشد؛
این موضوعی است که در ظاهر طرح استیضاح آخوندی هویدا است. از سوی دیگر بسیاری نمايندگان مجلس بر اين باورند که استیضاح وزیر راه نمی‌تواند مشکلات اصلي اين وزارتخانه را حل کند؛ مشکلاتی که به کفايت وزير ارتباطی ندارد. کمال علیپور، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیش‌بینی کرده این طرح استیضاح با اقبال نمایندگان روبه‌رو نخواهد شد. مهرداد لاهوتی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با تایید این موضوع طرح استيضاح آخوندي را کاملا نابجا خواند.
- کاهش امیدها به حضور خودروهای فولکس در ایران
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که از فولکس واگن به‌عنوان یکی از شرکای اصلی خودروسازی ایران نام برده می‌شود، تقلب بزرگ این شرکت آلمانی، حضورش در «جاده مخصوص» را در‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. یک هفته‌ای می‌شود داستان رسوایی و تقلب بزرگ فولکس واگن در سراسر جهان پیچیده است و کار را به جایی رسانده که این شرکت علاوه‌بر از دست دادن اعتبار و آبرویش، حالا باید چند میلیارد دلار خسارت بدهد...
اما فولکس واگن در شرایطی گرفتار چنین بحران بزرگی شده که از این شرکت به‌عنوان یکی از شرکای احتمالی خودروسازی ایران یاد می‌شود. حدود دو ماه پیش بود که مدیرعامل ایران خودرو رسما از احتمال حضور فولکس واگن در ایران خبر داد و تاکید کرد این شرکت آلمانی می‌تواند به‌عنوان شریک اصلی بزرگ‌ترین خودروساز کشور، انتخاب شود. از آن سو البته برخی مسوولان فولکس واگن نیز که در قالب هیات تجاری آلمان، به ایران آمده بودند، از احتمال حضور این شرکت در کشور خبر دادند.
کار تا جایی پیش رفت که حتی عنوان شد فولکس واگن به نوعی جایگزین پژو در ایران می‌شود و این خبر غیر‌رسمی، روی خوش مشتریان را به‌همراه داشت، چه آنکه از نظر آنها، فولکس بیش از پژو به خودروسازی ایران کمک خواهد کرد. حالا هم بسیاری از مشتریان ایرانی انتظار غول خودروسازی جهان را می‌کشند و حتی به گفته برخی تحلیلگران، یکی از دلایل رکود بازار خودرو کشور، انتظار مشتریان برای ورود خودروسازان بزرگ دنیا به ایران به خصوص فولکس واگن است.
این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، بحران اخیر می‌تواند برنامه ابرقدرت صنعت خودرو جهان را برای آمدن به ایران، دستخوش تغییر کرده یا حتی آن را منتفی کند.به گفته کارشناسان، به چند دلیل ممکن است فولکس برنامه خود در قبال ایران را تغییر دهد که مهم‌ترین آن، به مسائل مالی و همچنین تغییر مدیرعامل این شرکت، مربوط می‌شود. کارشناسان معتقدند، فولکس بابت خطایی که مرتکب شده، باید میلیاردها دلار خسارت و جریمه بدهد، از همین رو شاید دیگر توان مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در ایران را نداشته باشد. به گفته کارشناسان، همچنین باید منتظر ماند و دید مدیرعامل جدید فولکس چه تصمیمی در مورد ایران دارد و آیا اصلا حضور در صنعت خودرو کشور را در اولویت‌های خود قرار می‌دهد یا اینکه آن را منتفی خواهد کرد...
فولکس حداقل باید 18 میلیارد دلار به آمریکایی‌ها پرداخت کند، از آن سو سهام فولکس نیز نزدیک به 20 درصد افت کرده؛ بنابراین احتمال سرمایه‌گذاری این شرکت در ایران حداقل در شرایط فعلی، بسیار ضعیف است.
* همشهری
- تعویض خودروهای معیوب در انتظار تصویب دولت
همشهری در گزارشی نوشته است: با گذشت بیش از ۶ ماه از تدوین و ارسال اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به دولت هنوز خبری از تصویب و ابلاغ این قانون در هیأت وزیران نیست. در اين اصلاحيه تلاش شده تا برخي كاستي‌ها و ابهامات آيين‌نامه فعلي برطرف شود. درصورت تصويب نهايي، ابلاغ و اجراي اين قانون، خودروسازان و واردكنندگان خودرو ملزم به تعويض خودروهاي معيوب تحويلي به مشتريان خواهند بود. در ماده ۱۴ اين اصلاحيه آمده است:
«عرضه‌كننده خودرو موظف است در زمان تحويل، خودرو درخواستي مشتري را در حضور وي كنترل كرده و پس از حصول اطمينان از نبود ايراد، خودرو را به مشتري تحويل دهد.» در تبصره ۱ اين ماده نيز آمده است: «درصورت وجود ايراد احتمالي در خودرو، عرضه‌كننده بايد ايراد مربوطه را برطرف كند مشروط به آنكه رفع ايراد، موجب كاهش ارزش قيمتي خودرو نشود، در غيراين صورت عرضه‌كننده موظف است نسبت به تعويض خودرو و يا اخذ رضايت كتبي مشتري اقدام كند.»
اين در حالي است كه اكنون در مواردي كه خريداران خودروهاي صفركيلومتر داخلي و خارجي به هنگام تحويل خودرو با عيوب ظاهري يا فني مواجه مي‌شوند، معمولا شركت‌هاي عرضه‌كننده از تعويض خودروي معيوب خودداري و تنها پس از شكايت خريدار ممكن است مبلغي به‌عنوان خسارت و جبران افت قيمت (ارزش) خودرو به خريدار پرداخت كنند.
تحميل قراردادهاي يكجانبه فروش و خودداري عرضه‌كنندگان خودرو از تحويل بموقع خودرو به مشتريان نيز از ديگر مصاديق تضييع حقوق مصرف‌كنندگان خودرو است كه درآيين‌نامه جديد تلاش شده تا با تعيين زمانبندي و ضوابط فروش و پيش‌فروش خودرو اين مشكل مرتفع شود. براساس اين قانون عرضه‌كنندگان خودرو تنها پس از كسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت مجاز به پيش‌فروش محصولات خود خواهند بود.
نوبخت در پاسخ به همشهري درباره سرنوشت اين اصلاحيه گفت: درباره قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، بايد اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي اين قانون درهيأت وزيران تصويب شود اما اكنون دقيقا نمي‌دانم كه اين آيين‌نامه در كدام‌يك از كميسيون‌هاي دولت مطرح است. اين آيين‌نامه در خود دولت مطرح نيست. ما كميسيون‌هاي مختلفي داريم و من مسئوليت كميسيون ديگري را دارم كه اين موضوع در آن مطرح نيست. شايد بررسي اصلاحيه قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو در كميسيون‌هاي ديگر دولت مطرح باشد كه حتما اين موضوع را پيگيري و در جلسه بعدي اطلاع‌رساني مي‌كنم.
سایر مطالب مهم اقتصادی امروز در ادامه آمده است.
* تعادل- چشم‌انتظاری برای نفوذ اقتصادی آمریکا در ایران
این روزنامه حامی دولت در گزارشی نسبت به روابط تجاری با آمریکا ابراز امیدواری کرده است: به‌طور حتم برقراري روابط تجاري دوكشور زير سايه‌يي از پيشينه روابط سياسي آنها رنگ به خود خواهد گرفت... اكنون بسياري از فعالان اقتصادي به انتظار نشسته‌اند كه ايران و امريكا پس از رفع تحريم‌ها براي روابط تجاري خود چه تصميمي خواهند گرفت...
برخي كارشناسان اقتصادي بر اين باورند برقراري ارتباط تجاري با كشورهاي مختلف پيش از اينكه رنگ و بوي سياسي به خود بگيرد، بايد با بررسي‌هاي همه‌جانبه درباره منافع اقتصادي ايران شكل گيرد. برخي ديگر نيز بر اين باورند كه روابط سياسي و اقتصادي كشورها دو موضوع لاينفك است و نمي‌توان بدون ناديده گرفتن زمينه‌هاي سياسي به سوي روابط اقتصادي گام برداشت.
دراين ميان پيش‌بيني احتمال برقراري ارتباط تجاري ميان ايران و امريكا دشوارتر از ساير كشورها است. با توجه به پيشينه روابط سياسي ايران- امريكا، تقويت روابط تجاري ميان دوكشور به ملزومات متعددي نياز دارد كه تعريف دقيق موضع ايران در ارتباط تجاري با امريكا را دشوار مي‌سازد.
از يك‌سو گروهي از كارشناسان بر اين باورند كه برقراري روابط تجاري بدون پيش‌زمينه روابط سياسي امكان‌پذير نيست و ازسوي ديگر به زعم گروهي ديگر، مسائل سياسي بايد از روابط اقتصادي تفكيك شود.
با اين حال طي سال‌هاي تحريم و قطع ارتباط ايران و امريكا، روابط تجاري ميان دوكشور به‌طور كامل متوقف نشده است كه در اين رابطه مي‌توان به صادرات برخي اقلام ايراني ازجمله فرش، به بازارهاي امريكا اشاره كرد. شايد اگر تجارت بين‌الملل ايران نيز از ديپلماسي ظريف تبعيت كند، بتوان با حفظ چارچوب‌هاي سياسي روابط متعادل تجاري با امريكا برقرار كرد...
بهتر آن است تا بتوانيم در زمينه جذب هيات‌هاي تجاري علاوه بر بحث سرمايه‌گذاري، در زمينه‌هاي افزايش دانش و تكنولوژي كه به عنوان سرآغاز فصل جديدي از روابط ميان اين دوكشور محسوب خواهد شد، به ايجاد ارتباط بينديشيم... امريكايي‌ها و همچنين اروپايي‌ها در حوزه‌هاي متعدد دانش فني، تكنولوژي و صنعت به دستاوردهاي شايان توجهي رسيده‌اند. از اين‌رو با نگرشي هدفمند و حفظ منافع ملي مي‌توان به همكاري‌هاي سودمندي دست پيدا كرد...
روابط ميان دوكشور دربرخي از حوزه‌ها بسيار خوب و پيشگام و رو به جلو است. براي مثال مي‌توان از اعزام تيم‌هاي ورزشي از ايران به امريكا و از امريكا به ايران اشاره كرد كه نويد‌دهنده برقراري ارتباطات صلح‌آميز است... همان‌طور كه رييس‌جمهور به اين موضوع نيز اشاره داشت، يكي از علل عدم برقراري ارتباط ميان ما و امريكا وجود موانعي بر سر راه اين هدف است.
در اين رابطه ايران توانسته هرگونه محدوديت و مانعي را برطرف كند. اكنون امريكا نيز بايد براي نيل به اين خواسته به برداشتن موانع موجود كه از طرف اين كشور ايجاد شده، بپردازد. به عنوان نمونه مي‌توان به عدم صدور مجوز شركت‌هاي مختلف براي برقراري روابط تجاري و اقتصادي با ايران اشاره كرد...
بسياري از فعالان اقتصادي چه در ايران و چه در امريكا به انتظار اين نشسته‌اند كه اين دوكشور براي برقراري روابط تجاري و اقتصادي خود دست به چه تصميمي خواهند زد...
با وجود مخالفت‌هاي شديد برقراري روابط چه در ايران و چه در امريكا، عده‌يي نيز بر اين باورند كه با جدا‌سازي بحث سياست از تجارت مي‌توان به همكاري‌هاي تجاري قابل توجهي دست يافت... با توجه به مخالفت‌هاي شديد در اين زمينه، دولت يازدهم توانسته با تدبير و عملكردي درست به جايي برسد كه وزير خارجه هر دوكشور بر سر يك ميز به مذاكره بنشينند كه شايد روزي حتي تصور اين موضوع براي عده‌يي كمي دشوار به نظر مي‌رسيد. اكنون دولت با همين رويكرد مي‌تواند دلواپسان برقراري ارتباط ايران با امريكا را به نحوي مديريت كند تا با حفظ منافع ملي روابطي شايسته با تمامي كشورهاي دنيا برقرار سازد.
* جام جم- حرکت دولت برای ایجاد اصلاحات اقتصادی، بیش از حد آهسته است
طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره تاثیر اجرای برجام بر اقتصاد کشور به جام جم گفته است: در خوشبینانه‌ترین حالت پس از تصویب برجام، فرض بر این خواهد بود که زمینه سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شود اما در بازه شش ماهه اقدامی به صورت عملی صورت نمی‌گیرد و لذا اوضاع مانند گذشته خواهد بود... بازگرداندن اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای ورود به اقتصاد در شش‌ماه امکان‌پذیر نیست و زمان بیشتری می‌خواهد.
مظاهری تصریح کرد: از سوی دیگر حرکت دولت برای ایجاد اصلاحات اقتصادی کند، تدریجی و بیش از حد آهسته و باحوصله است. دولت از ظرفیت‌های مناسبی که برای بهبود فضای کسب وکار در اختیار دارد چندان استفاده نمی‌کند یا استفاده‌اش کند است که نمونه‌اش قانون تصویب شده اصلاح فضای کسب و کار است. باوجود اینکه 95 درصد این قانون بدون هیچ پیش‌نیازی قابلیت اجرای سریع دارد. لذا وضعیت سرمایه‌گذاری و میل نقدینگی دست‌کم تا 5/1 سال آینده همین است مگر دولت طرحی نو دراندازد.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی گفت: در نهایت اتفاق خاصی در بانک‌ها یا بازار سرمایه نمی‌‌افتد و فقط شاید بازار ارز شاهد تحولاتی باشد که علت آن کاهش قیمت نفت و محدودشدن ارز در اختیار نسبت به سال قبل است.
مظاهری افزود: به این ترتیب با سرعت کند دولت زمینه‌های سرمایه‌گذاری فراهم می‌شود اما عملیاتی نشده و اتفاق فیزیکی در اقتصاد نخواهد افتاد و این امر در بازه شش‌ماهه دور از ذهن است.
* جوان- روند تورم نشانه تعمیق رکود اقتصادی است
این روزنامه علل کاهش تورم را تحلیل کرده است: كارشناسان بر اين باورند كاهش شديد تقاضاي مؤثر و بي‌برنامه بودن دولت در حوزه اقتصاد باعث شده به خوبي نتوان از اين فضا به نفع توليد استفاده كرد وكاهش نرخ تورم و شكافتن هسته سخت تورم مزيتي براي بخش‌هاي مولد اقتصادي ايجاد نكرده با اين حال بانك‌ها و نرخ سود بانكي مانع جدي براي كاهش بيشتر نرخ تورم هستند...
پيش از اين كارشناسان اقتصادي حامي دولت كاهش تورم را سخت عنوان و از آن به عنوان هسته سخت ياد كرده بودند كه گذر از آن نيز براي كارشناسان دولتي تأمل برانگيز است. به عبارت ديگر كاهش خارج از تصور دولت تورم فعلي در سايه بي‌پولي مردم بود. نه تدبير دولتي!
برخي كارشناسان منتقد درباره وضعيت فعلي اقتصاد بر اين باورند كاهش نرخ تورم تا اين اندازه به دليل تعميق ركود و كاهش شديد تقاضاي مؤثر و بي‌برنامه بودن دولت در حوزه اقتصادي است.
فرشاد مؤمني استاد دانشگاه علامه طباطبايي در اين باره معتقد است: متأسفانه در دولت يازدهم بسيار تمايل دارند بگويند كه اوضاع زيادي خوب است ولي ركود به قدري است كه موجودي انبارها در بالاترين سطح خود در پنج سال اخير قرار دارد.
مؤمني ادامه مي‌دهد: در شرايطي كه كشور با بحران حاد در ميان توليدكنندگان روبه رو است، همين ميزان توليد نيز فاقد تقاضاي مؤثر است، بنابراين ايران در حال حاضر در شرايط بحران تقاضاي مؤثر به سر مي‌برد....
گودرزي كارشناس اقتصادي بر اين باور است كه نه تنها كاهش نرخ تورم در اين شرايط حاصل برنامه‌ريزي دولتي نيست بلكه از تبعات بي‌برنامه بودن دولت است. وي با بيان اينكه اگر چه نرخ تورم در ماه‌هاي اخير به دليل كاهش تقاضا كم شده و انبارها پر از كالاست، افزود: ما با شرايط عجيب بي‌تدبيري مواجهيم و سرنوشت اقتصاد را به دست بانك‌ها سپرده‌ايم.
وي با بيان اينكه متأسفانه بانك‌ها نيز حاضر به كاهش نرخ سود و تسهيلات نيستند، خاطر نشان مي‌كند: در صورت تجديد نظر در كاهش نرخ سود و تزريق نشدن سرمايه‌ها به بخش مولد وضعيت اقتصاد به مرحله بحراني نزديك مي‌شود به نحوي كه بخش‌هاي مختلف تصميمات خود‌سرانه خواهند گرفت و حتي ممكن است بانك‌ها را مجبور به دخالت در بازارها بكند كما اينكه شنيده‌ها حكايت از آغاز خريد مسكن توسط بخش هايي از بازار پولي – بانكي دارد.
گودرزي با اشاره به سخنان وزير اقتصاد مبني بر غيرقابل توجيه بودن توليد با نرخ سود تسهيلات 25 درصدي اضافه مي‌كند: در ماه‌هاي آتي ما با پديده‌هاي جديدي مواجه خواهيم بود كه يا منجر به ضررهاي سهامداران بانكي خواهد شد يا معاملات صوري براي رشد قيمت‌ها افزايش خواهد يافت كه نتيجه آن كاهش بيشتر تقاضاي مؤثر كل خواهد بود.
وي با انتقاد از عملكرد دولت و بانك مركزي ادامه داد: متأسفانه دولت همچنان دل به توافقات برجام و دسترسي به ارزهاي خارجي بسته و به جاي برنامه‌ريزي و ساماندهي بازار پولي - بانكي به نفع توليد در حالت انتظار دلارهاي خارج از كشور قرار دارد.
وي هشدار مي‌دهد علائم كاهش نرخ تورم در اين ماه‌ها براي اقتصاد نشاط‌آور نيست و نشانه بارزي از خمودگي در بخش‌هاي واقعي است.
* آفتاب یزد- مشکلات وزارت راه به دلیل اشتباه نمایندگان معترض است
این روزنامه حامی دولت به استیضاح‌کنندگان وزیر راه حمله کرده است: یک کارشناس حوزه اقتصادی با انتقاد از نحوه عملکرد برخی نمایندگان در طرح سوال از وزیران کابینه ، به آفتاب یزد گفت: نمی توان ادعا کرد که در عملکرد برخی وزیران نقص و کمبودی وجود ندارد و در واقع برخی وزرا ضعف هایی قابل توجه دارند اما نحوه برخورد برخی نمایندگان از جمله نوع سوالاتی که مطرح می کند به هیچ عنوان مورد قبول نیست.
علی صالح راد ادامه داد: وزارت راه وشهرسازی از جمله وزارتخانه های پرتراکم و بزرگ است که اداره آن قطعا از عهده هیچ وزیری ساخته نیست و این معضل نیز به دلیل اشتباه همین نمایندگان معترض است که رای به ادغام دو وزارت راه وترابری و مسکن و شهرسازی دادند و وزارتخانه ای را ایجاد کردند که اصلا امکان اداره کامل آن وجود ندارد.
وی اضافه کرد: باید اعتراف کرد که وزیر فعلی وزارت راه تا کنون در حوزه راه وترابری عملکرد مورد انتظار را نداشته اما این مشکل به دلیل اشتباه بزرگ نمایندگان درادغام دو وزارتخانه بزرگ و مهم بود و نه تنها آخوندی بلکه هیچ وزیر دیگری هم نمی تواند از عهده آن برآید و مشکلی نیست که با عوض شدن و جابه جایی وزیر حل شود و بلکه قطعا شدت بیشتری می یابد چرا که وزارت راه وشهرسازی از آن جمله وزارتخانه هایی نیست که بشود آن را حتی برای مدت کوتاهی بلاتکلیف رها کرد...
این کارشناس همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از مسکن مهر برای دولت یازدهم ، یادآور شد: نباید فراموش شود که بسیاری از نمایندگان موافق استیضاح نسبت به نیمه کاره ماندن واحدهای مسکن مهر در سراسر کشور معترض هستند و این موضوع یعنی مسکن مهر از جمله مواردی است که وزیر فعلی را شدیدا به چالش کشانده است اما این نکته جای تامل دارد آن زمان که دولت قبلی نسبت به ساخت حجم انبوهی از واحدهای مسکونی بی کیفیت و نیمه کاره در کشور اقدام کرد چرا این نمایندگان نگران نشدند وبه دنبال استیضاح نرفتند؟ مسکن مهر، اقتصاد کشور را با مخاطره جدی مواجه کرد اما هیچ انتقادی مطرح نشد و متاسفانه طرح خانه سازی دولت گذشته هیچ تاثیر چشمگیری در حل مشکل مسکن کشور نداشت و فقط مشکلات را اضافه کرد...
مهرداد لاهوتی یکی از اعضای کمیسیون عمران در خصوص اعلام وصول شدن استیضاح وزیر راه در گفتگو با آفتاب یزد، گفت: این استیضاح مورد تایید اعضای کمیسیون عمران نیست و فقط یکی از اعضای این کمیسیون از موافقان آن است. وی ادامه داد: متاسفانه در خصوص وزیر راه وشهرسازی همواره مطالبات محلی برخی نمایندگان مشکل ساز است و همین مسئله باعث می شود تا بحث استیضاح مطرح شود.
* ابتکار- استیضاح‌کنندگان وزیر راه، توقعات شخصی دارند
این روزنامه حامی دولت نیز به انتقاد از استیضاح وزیر راه پرداخته است: در شرایطی به استیضاح آخوندی رای مثبت داده شده است که وی وارث طرح‌های شکست خورده و بدهی‌های کلان دولت نهم و دهم بود.
طرح‌هایی مانند: مسکن مهر که با کمبود اعتبار، تامین نشدن زیرساخت‌ها و بسیاری از تغییرات در اصل و بنیاد این طرح که بدون دقت و برنامه‌ریزی در دولت قبل انجام گرفته بود و بسیاری طرح‌های عمرانی که در سفرهای استانی رئیس دولت نهم و دهم – به صورت کارشناسی نشده و بدون در نظر گرفتن اعتبار لازم – تصویب شد و سپس بدون هیچ اقدام عملی و یا نیمه کاره در همان مراحل اولیه خود باقی ماندند، در حال حاضر گریبان آخوندی را در دولت یازدهم گرفته است. با این حال همین موارد تبدیل به بهانه‌ای برای تاختن به عملکرد وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم شده است...
موافقان استیضاح این وزیر به عملکرد نامناسب وی در حوزه‌های حمل و نقل هوایی، ریلی و ترابری اشاره می‌کنند در حالی که بسیاری از اتفاقات در این زمینه حاصل تحریم‌ها در این زمینه بوده است...
مجلس پیش از تعطیلی تابستانی، با طرح سوال و استیضاح به استقبال تعطیلات رفت و حال در بازگشت از این تعطیلی، با سوال و استیضاح به میدان باز گشته است. به طور کلی مجلس نهم در پرسیدن سوال و طرح استیضاح از دولت یازدهم رکورد جالب توجهی از خود بر جای گذاشته و حال در ماه‌های پایانی این مجلس، روند برخورد با دولت تشدید شده است.
هر چند تذکر، سوال و استیضاح حق نظارتی نمایندگان مجلس است، اما به نظر می‌رسد این هجمه سنگین صرفا از دید نظارتی مطرح نیست و دلایل دیگری از جمله مسائل جناحی، نگرش سیاسی و اهداف انتخاباتی نیز پشت قضیه وجود دارد. مهرداد بائوج لاهوتی، عضو کمیسیون عمران مجلس در همین زمینه اظهار کرد: اغلب خواسته‌های نمایندگان خواستار استیضاح برآمده از توقعات شخصی است بنابراین می‌توان گفت این استیضاح به نوعی استیضاح با انگیزه انتخاباتی است. وی اضافه کرد: از آنجایی که بعد از اعلام وصول استیضاح، نمایندگان نمی‌توانند امضای خود را پس بگیرند؛
از این رو استیضاح با 13 امضا اعلام شد. این نماینده مجلس با بیان این نکته که این استیضاح و امضاها منطقی و در راستای منافع کشور و ملت به نظر نمی‌رسد گفت: درواقع استیضاح‌کنندگان توقعات محلی داشتند و از آنجایی که این توقعات تامین نشده در تلاش هستند آنها را به یک نگاه ملی گره بزنند.
* اعتماد- استیضاح آخوندی سیاسی است
این روزنامه حامی دولت نیز به استیضاح‌کنندگان وزیر راه تاخته است: به هر تقدير طراحان اصلي استيضاح براي بركناري آخوندي اصرار دارند. طراحاني كه دو چهره اصلي در ميان خود دارند؛ سيدمهدي هاشمي و حسن كامران. هاشمي كه خود رياست كميسيون عمران را بر عهده دارد اسفند سال گذشته طرح استيضاح آخوندي را به صورت جدي كليد زد و حتي بيش از ٢٠ امضا هم براي آن جمع كرد.
چندي بعد اما وقتي حسن كامران هم با تني چند از نمايندگان اصفهان وارد گود استيضاح وزير راه شد، رييس كميسيون عمران ترجيح داد تا ادامه راه را به آنها بسپارد. امضاي او اما همچنان پاي طرح استيضاح باقي ماند و در تمام سه ماه تابستان در مقام يكي از استيضاح‌كنندگان آخوندي مديريت جلسات كميسيون عمران با وي را نيز بر عهده داشت جلساتي كه اصولا نشست‌هايي است براي داوري بين استيضاح‌كنندگان و وزرا. استيضاحي كه حالا بيش از هر وقتي تعبير به «سياسي بودن» مي‌شود.
تركيب نمايندگان استيضاح‌كننده نيز اين گمانه را تقويت مي‌كند. از مجموع سيزده امضاي اين طرح، ٩ امضا متعلق به نمايندگان عضو يا نزديك به جبهه پايداري است. نمايندگاني چون فاطمه آليا، زهره طبيب‌زاده، حسينعلي حاجي دليگاني، روح‌الله حسينيان، حميد رسايي، مهدي كوچك‌زاده، سيد محمود نبويان، جواد كريمي قدوسي و سيد مهدي هاشمي. چهار امضا‌كننده ديگر هم هر چند قرابت چنداني با جرياناتي چون جبهه پايداري ندارند اما از منتقدان تمام قد دولت در همه حوزه‌ها بوده‌اند؛ حسن كامران، موسي‌الرضا ثروتي، نيره اخوان بي‌طرف و مجتبي رحماندوست نيز اين چهار نماينده هستند. تركيب استيضاح‌كنندگان فعلي خيلي‌ها را در بهارستان به اين نتيجه رسانده كه استيضاح آخوندي بيشتر خط و ربطي سياسي دارد.
* جمهوری اسلامی- صنعت ساختمان در آستانه ورشکستگی است
این روزنامه نسبت به ورشکستگی صنایع ساختمان هشدار داده است: بازار مسکن در این دو سال به دلایل مختلفی رکود بیشتری متحمل شد، رکودی که شاید تنها یک سال آن پیش‌بینی‌می‌شد و ادامه آن کمتر به فکر کارشناسان و فعالان بازار می‌رسید، همه را شوکه کرد، حالا بازهم ادامه رکود بازار مسکن تا پایان امسال به گوش می‌رسد. با این حال برخی کارشناسان بخش مسکن معتقدند با ادامه این روند رکودی، امکان ورشکستگی صنعت ساختمان در سال آینده وجود دارد...
بیت‌الله‌ستاریان کارشناس مسکن نیز در این باره گفت: با پیش‌بینی تداوم رکود در بازار مسکن در نیمه دوم امسال هشدار داد که با ادامه رویه موجود، همه صنایع مرتبط با ساخت‌وساز از صنایع مستقیم و غیرمستقیم گرفته تا صنایع چوبی، فلزی، رنگ و سرامیک ورشسکته خواهند شد. به نظر می‌رسد بازار مسکن در نیمه دوم امسال نیز همچون نیمه اول باشد و اگر همین وضع ادامه پیدا کند، همه صنایع مرتبط با ساخت‌وساز از صنایع مستقیم و غیرمستقیم گرفته تا صنایع چوبی، فلزی، رنگ و سرامیک و غیره همگی ورشسکته می‌شوند.
به نظر می‌رسد رکود بازار مسکن در نیمه دوم سال 94 با شدت بیشتر نسبت به نیمه اول امسال باشد، چرا که گستره فشارهای اقتصادی در بخش مسکن بیش از گذشته شده و برای صنعت ساختمان خطرناک است.
در همین مدت رکود مسکن که دو سال است بازار را در اختیار گرفته باعث شده غالب صنایع به خواب بروند و اگر صنایعی نیز تاکنون فعال بوده‌اند، با ظرفیت اسمی زیر یک سوم کار کرده‌اند. این روند رکودی علاوه بر دو سال گذشته تا پایان سال نیز ادامه‌دار است و پیش‌بینی می‌شود اگر دولت فکری به حال آن نکند، تا ابتدای سال آینده کل صنعت ساختمان در کشور ورشکسته خواهد شد. بازار مسکن در کشور به اقتصاد کلان وابسته است. از این رو بازار مسکن خود تصمیم‌گیرنده نیست، از طرفی دیگر دولت هیچ برنامه خروج از رکود ارائه نکرده است و به همین دلیل این رکود تا عید امسال ادامه دارد.
* جهان صنعت- سال گرانی در پیش داریم
این روزنامه اصلاح‌طلب به تحلیل پیامدهای سیاست‌های اقتصادی دولت بر معیشت مردم پرداخته است: در حال حاضر گفت‌وگوهایی در رابطه با تعیین دلار 3100 تومانی در بودجه سال 95 مطرح است و این موضوع سبب می‌شود تا نه تنها مردم بلکه فعالان بازار هم نگران شرایط اقتصادی از لحاظ وضعیت معیشتی واردات و صادرات، تجارت خارجی، وضعیت تولید، مسکن و... باشند.
همچنین دولت از سیاست تک‌نرخی شدن ارز هم صحبت‌هایی به میان آورده و وعده داده است تا بتواند در سال جدید این موضوع را اجرایی کند. بنابراین فعالان اقتصادی، سال جدید را سالی با شرایط سخت ارزیابی می‌کنند و منتظر هستند تا ببینند شرایط تحریم‌ها چه زمانی به نتیجه رسیده و برداشته می‌شود و اینکه آیا دولت می‌تواند به وعده‌ای که داده است، عمل کند یا نه.
در رابطه با سیاست‌های کلی بودجه سال 95 و ابلاغ آن از طرف رییس‌جمهور هم می‌توان گفت که کاهش 25 درصدی بودجه عمرانی کشور موجب نگرانی است و برخی فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع هم واکنش نشان داده اند.
از سوی دیگر با توجه به نتایج اولیه مذاکرات، هیات‌های تجاری از کشورهای مختلف در حال رفت و آمد به ایران هستند اما تاکنون حرکت جدی‌ای در زمینه تجارت خارجی با کشورهای دیگر شکل نگرفته و نظر برخی کارشناسان بر این موضوع استوار است که تا زمانی که تحریم‌ها برداشته نشود، رفت و آمد هیات‌های تجاری بی نتیجه است چراکه نمی‌توان اقدام مثبتی در زمینه همکاری با این کشور‌ها داشت...
مسعود دانشمند، رییس اتاق بازرگانی ایران و امارات در رابطه با وضعیت اقتصادی در سال آینده به «جهان‌صنعت» گفت که دلار 3100 تومانی در بودجه دولت هنوز تصویب نشده و در حد یک صحبت است اما طبیعتا با بالا رفتن قیمت دلار، قیمت تمام‌شده، برای تمام کالاهای داخلی هم گران می‌شود زیرا بسیاری از تولیدکنندگان مواد اولیه و تجهیزات و ماشین‌آلات خود را از خارج از کشور تامین می‌کنند.
وی گفت: با بالا رفتن قیمت دلار همچنین تمام کالاهای وارداتی نیز که از خارج از کشور وارد می‌شود، افزایش قیمت پیدا می‌کند... دانشمند به وضعیت معیشتی مردم نیز اشاره و پیش‌بینی کرد که اگر قیمت کالاهای تمام‌شده در داخل با افزایش مواجه شود قطعا قدرت خرید مردم باز هم کاهش پیدا می‌کند و در نهایت وضعیت معیشتی سخت‌تر از امسال خواهد شد...
در این میان محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در رابطه با بودجه سال ۹۵ کل کشور گفت: سیاست انقباضی دولت برای مهار تورم، اثر جدی بر تعمیق رکود داشته است و بر این اساس، فعالان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های کنترل تورم یا سیاست‌های انقباضی نباید به بودجه سال ۹۵ کل کشور هم کشیده شود.
وی افزود: هم‌‌اکنون کسادی بازار منجر به تعطیلی تعداد زیادی از واحدها و بنگاه‌های اقتصادی و در نتیجه افزایش بیکاری شده است بنابراین نوعی از رویکرد انبساطی و تحریک تقاضا با تشویق صادرات و تقاضای خارجی، ضروری است...
* دنیای اقتصاد- استیضاح آخوندی کاملا نابجا است
این روزنامه حامی دولت نیز از استیضاح وزیر راه انتقاد کرده است: طرح استیضاح عباس آخوندی در شرایطی با 13 امضا از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده است که پیش از این در خردادماه با 30 امضا به هیات رئیسه تقدیم شده بود؛ موضوعی که از کاهش امضای متقاضیان استیضاح حکایت دارد. گرچه هر طرح استیضاح می‌تواند با 10 امضا شکل قانونی به خود گرفته و مورد بررسی قرار گیرد، اما تعداد امضای متقاضیان استیضاح پای طرح، می‌تواند گواه میزان اقبال نمایندگان به استیضاح وزیر باشد؛
این موضوعی است که در ظاهر طرح استیضاح آخوندی هویدا است. از سوی دیگر بسیاری نمايندگان مجلس بر اين باورند که استیضاح وزیر راه نمی‌تواند مشکلات اصلي اين وزارتخانه را حل کند؛ مشکلاتی که به کفايت وزير ارتباطی ندارد. کمال علیپور، عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پیش‌بینی کرده این طرح استیضاح با اقبال نمایندگان روبه‌رو نخواهد شد. مهرداد لاهوتی، دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس نیز با تایید این موضوع طرح استيضاح آخوندي را کاملا نابجا خواند.
- کاهش امیدها به حضور خودروهای فولکس در ایران
روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است: در شرایطی که از فولکس واگن به‌عنوان یکی از شرکای اصلی خودروسازی ایران نام برده می‌شود، تقلب بزرگ این شرکت آلمانی، حضورش در «جاده مخصوص» را در‌هاله‌ای از ابهام قرار داده است. یک هفته‌ای می‌شود داستان رسوایی و تقلب بزرگ فولکس واگن در سراسر جهان پیچیده است و کار را به جایی رسانده که این شرکت علاوه‌بر از دست دادن اعتبار و آبرویش، حالا باید چند میلیارد دلار خسارت بدهد...
اما فولکس واگن در شرایطی گرفتار چنین بحران بزرگی شده که از این شرکت به‌عنوان یکی از شرکای احتمالی خودروسازی ایران یاد می‌شود. حدود دو ماه پیش بود که مدیرعامل ایران خودرو رسما از احتمال حضور فولکس واگن در ایران خبر داد و تاکید کرد این شرکت آلمانی می‌تواند به‌عنوان شریک اصلی بزرگ‌ترین خودروساز کشور، انتخاب شود. از آن سو البته برخی مسوولان فولکس واگن نیز که در قالب هیات تجاری آلمان، به ایران آمده بودند، از احتمال حضور این شرکت در کشور خبر دادند.
کار تا جایی پیش رفت که حتی عنوان شد فولکس واگن به نوعی جایگزین پژو در ایران می‌شود و این خبر غیر‌رسمی، روی خوش مشتریان را به‌همراه داشت، چه آنکه از نظر آنها، فولکس بیش از پژو به خودروسازی ایران کمک خواهد کرد. حالا هم بسیاری از مشتریان ایرانی انتظار غول خودروسازی جهان را می‌کشند و حتی به گفته برخی تحلیلگران، یکی از دلایل رکود بازار خودرو کشور، انتظار مشتریان برای ورود خودروسازان بزرگ دنیا به ایران به خصوص فولکس واگن است.
این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، بحران اخیر می‌تواند برنامه ابرقدرت صنعت خودرو جهان را برای آمدن به ایران، دستخوش تغییر کرده یا حتی آن را منتفی کند.به گفته کارشناسان، به چند دلیل ممکن است فولکس برنامه خود در قبال ایران را تغییر دهد که مهم‌ترین آن، به مسائل مالی و همچنین تغییر مدیرعامل این شرکت، مربوط می‌شود. کارشناسان معتقدند، فولکس بابت خطایی که مرتکب شده، باید میلیاردها دلار خسارت و جریمه بدهد، از همین رو شاید دیگر توان مالی لازم برای سرمایه‌گذاری در ایران را نداشته باشد. به گفته کارشناسان، همچنین باید منتظر ماند و دید مدیرعامل جدید فولکس چه تصمیمی در مورد ایران دارد و آیا اصلا حضور در صنعت خودرو کشور را در اولویت‌های خود قرار می‌دهد یا اینکه آن را منتفی خواهد کرد...
فولکس حداقل باید 18 میلیارد دلار به آمریکایی‌ها پرداخت کند، از آن سو سهام فولکس نیز نزدیک به 20 درصد افت کرده؛ بنابراین احتمال سرمایه‌گذاری این شرکت در ایران حداقل در شرایط فعلی، بسیار ضعیف است.
* همشهری- تعویض خودروهای معیوب در انتظار تصویب دولت
همشهری در گزارشی نوشته است: با گذشت بیش از ۶ ماه از تدوین و ارسال اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو به دولت هنوز خبری از تصویب و ابلاغ این قانون در هیأت وزیران نیست. در اين اصلاحيه تلاش شده تا برخي كاستي‌ها و ابهامات آيين‌نامه فعلي برطرف شود. درصورت تصويب نهايي، ابلاغ و اجراي اين قانون، خودروسازان و واردكنندگان خودرو ملزم به تعويض خودروهاي معيوب تحويلي به مشتريان خواهند بود. در ماده ۱۴ اين اصلاحيه آمده است:
«عرضه‌كننده خودرو موظف است در زمان تحويل، خودرو درخواستي مشتري را در حضور وي كنترل كرده و پس از حصول اطمينان از نبود ايراد، خودرو را به مشتري تحويل دهد.» در تبصره ۱ اين ماده نيز آمده است: «درصورت وجود ايراد احتمالي در خودرو، عرضه‌كننده بايد ايراد مربوطه را برطرف كند مشروط به آنكه رفع ايراد، موجب كاهش ارزش قيمتي خودرو نشود، در غيراين صورت عرضه‌كننده موظف است نسبت به تعويض خودرو و يا اخذ رضايت كتبي مشتري اقدام كند.»
اين در حالي است كه اكنون در مواردي كه خريداران خودروهاي صفركيلومتر داخلي و خارجي به هنگام تحويل خودرو با عيوب ظاهري يا فني مواجه مي‌شوند، معمولا شركت‌هاي عرضه‌كننده از تعويض خودروي معيوب خودداري و تنها پس از شكايت خريدار ممكن است مبلغي به‌عنوان خسارت و جبران افت قيمت (ارزش) خودرو به خريدار پرداخت كنند.
تحميل قراردادهاي يكجانبه فروش و خودداري عرضه‌كنندگان خودرو از تحويل بموقع خودرو به مشتريان نيز از ديگر مصاديق تضييع حقوق مصرف‌كنندگان خودرو است كه درآيين‌نامه جديد تلاش شده تا با تعيين زمانبندي و ضوابط فروش و پيش‌فروش خودرو اين مشكل مرتفع شود. براساس اين قانون عرضه‌كنندگان خودرو تنها پس از كسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمايت مجاز به پيش‌فروش محصولات خود خواهند بود.
نوبخت در پاسخ به همشهري درباره سرنوشت اين اصلاحيه گفت: درباره قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، بايد اصلاحيه آيين‌نامه اجرايي اين قانون درهيأت وزيران تصويب شود اما اكنون دقيقا نمي‌دانم كه اين آيين‌نامه در كدام‌يك از كميسيون‌هاي دولت مطرح است. اين آيين‌نامه در خود دولت مطرح نيست. ما كميسيون‌هاي مختلفي داريم و من مسئوليت كميسيون ديگري را دارم كه اين موضوع در آن مطرح نيست. شايد بررسي اصلاحيه قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو در كميسيون‌هاي ديگر دولت مطرح باشد كه حتما اين موضوع را پيگيري و در جلسه بعدي اطلاع‌رساني مي‌كنم.
